اعلامیه رسانه‌ای
روز ۲۷ حوت ۱۳۹۹ خورشیدی
در روز ۲۴ ماه حوت سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی، موضعی به نام «موقف زنان افغان در پیوند با طرح پیشنهادی ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان» از سوی «شبکه‌ی زنان افغان» منتشر شد. در متن این موضع، نام شماری از نهادها، جریان‌ها و شبکه‌های فعال جامعه مدنی و اجتماعی مانند «خط سرخ من» نیز آمده است. ما، به نمایندگی از تمامی همراهان، همکاران و ارزشهای هم‌نسلان مان در کارزار «خط سرخ من» بدین وسیله اعلام میداریم که با این موضع مخالف استیم و این مخالفت را این گونه روشن میسازیم
مسئله‌ی اساسی این موضعگیری، تمامیتخواهی در ادعای نمایندگی عام و تام از زنان افغانستان است؛ ما میخواهیم بدانیم مکانیزم این موقف و موقعیت چه بوده است؟ حافظه‌ی جمعی و تاریخی ما ــ زنان ــ یگانه منبع معتبر ثبت تاریخ معاصر افغانستان است. ازهمین‌رو، هیچ نشانه‌ی جز خود زنان به عنوان آسیب‌دیده‌گان و قربانیان حملات طالبان و گروه‌های دیگر، مشروعیت و صلاحیتِ بخشیدنِ جنایت‌کاران را ندارد. هر گونه موضعگیری و تصمیم‌گیری از نشانی زنان، نیازمند رای‌زنی با زنان، به‌ویژه خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیده‌گان، است. روندی که میبایست و میتوانست حقِ زنان را به دست آورد، زیرا هنوز جای دُره‌ها و داغ‌های تاریخِ وحشت و ظلمت طالبان بر تن و جان زنان این سرزمین تازه است و تا کنون مرهمی نیافته است
طرح‌های سفارشی و بیرونی غربی و شرقی در افغانستان اجرایی و عملی نیستند. پیشنهاد ما این‌است که به جای تمرکز بر طرح‌های بیرونی، با اعلام فراخوان[های] ملی، به آدرس سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های داخلی مراجعه شود. روشن است که مردم خود باید در طراحی و تهیه‌ی نقشه‌ی گذار به سوی ثبات سیاسی در کشور سهیم باشند. ازین‌رو، موضعگیری «شبکه‌ی زنان افغانستان» در قبال طرح ایالات متحده، نوعی خوش‌خدمتی و برسمیت شناختنِ سیاست‌های مداخله‌گرانه و نامشروع بیرونی در قبال سرنوشت مردم و خاصه زنان کشور است. موقف شبکه‌ی زنان افغان، با حمایت از طرح جدید امریکا عملن ترکیب نامتجانسی به نام «شورای عالی فقهای اسلامی» را ایجادگر تغییرات نظام آینده معرفی می‌کند. از سوی دیگر انتشار این موضع، پیش از اعلام موقف رسمی دولت و حکومت افغانستان اقدامی پرهزینه و شتاب زده است.
دیدگاه طالبان تغییری نکرده‌است و این گروه هنوزهم گروهی خشونت‌گرا، جنایت‌کار و تندرو شناخته می‌شود. دامنه و شدت جنگ و قتل‌های هدف‌مند در سراسر افغانستان افزایش یافته‌اند. این تصور که «شورای عالی فقهای اسلامی» نام‌نهاد، حقوق انسانی زنان را تأمین و تضمین کند؛ یا انتظار این‌که طالبان به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری متعهد باشد، خیالی خام و ساده‌لوحانه‌است. به باور ما، اعتماد به سربازان ایدئولوژیک طالبان، خیانت به منافع و مصالح مردم است. ضرورتِ افغانستانِ امروز، به هیچ رو، بازگشت به قهقرایِ انسانی نظام‌های مستبد و رادیکال مذهبی‌های چون طالبان نیست
أفغانستان از هرسو، درگیر بحران است. اکنون آرمانِ استقرارِ نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای که حافظ ارزش‌ها، نیازها و آموزه‌های مردم‌محور و دموکراتیک باشد، بیش از هرزمان دیگری در معرض تهدید و تصرف است. در چنین اوضاعی، ما بیش از شتاب‌زدگی و سراسیمه‌گی در موقف‌گیری‌ها٬ بر تمرکز، بسیج و انسجام ظرفیت‌ها، جریان‌ها و نیروهای مستقل مردمی، به‌ویژه زنان، برای مشارکت فعال و اثرگذار در فرایندگذار به سوی صلح نیاز داریم. در حالی که اتخاذ این مواضع غیرمسئولانه، موقف و مشروعیت زنان را در برنامه‌های ملی و سراسری چون مصالحه کم اثر می‌سازد. از سویی دیگر این اقدامات، پراگند‌گی، سرخوردگی و ناامیدی نیروهای مستقل جامعه‌ی مدنی و اجتماعی را در فعالیت و شرکت در این روند به بار خواهد آورد
صلح، بی عدالت ناممکن است. تا زمانی‌که طالبان در قبال آن‌چه انجام داده‌اند – جنایات جنگی٬ کشتار هدف‌مند غیرنظامیان-پاسخ‌گو نباشند، هیچ نیرویی صلاحیت بخشیدن آنان را ندارد. ما به این باور استیم که صلح پایدار هنگامی خواهد آمد که به حقوق آرای شهروندان حرمت گذاشته شود. ما، کسانی که هم‌واره از خطوط سرخ‌مان گفته‌ایم، میدانیم که «خط سرخ ما» تضمین حقوق اساسی و انسانی مان – فصل دوم قانون اساسی- از ره‌گذر مشارکت فعال و تأمین عدالت است. انتظار ما، اجرایِ بی‌قید و شرط تمهیدات و تعهداتی است که به تکرار سوگنامه‌های انسانی در افغانستان نیانجامد؛ و به بهانه‌ی صلح، عدالت را قربانی نکند